ما هى دعوى البطلان الاصلية ؟ واين ترفع وكافة تفاصيلها .

- ما هى دعوى البطلان الاصلية : - دعوى البطلان الأصلية هي دعوى ترفع في حالات انعدام الحكم - إذا بلغ العيب المنسوب للحكم درجة الانعدام جاز إقامة هذه الدعوى أما إذا لم يبلغ هذه الدرجة فلا تجوز إقامتها احتراماً لما للأحكام من حجية - هذه الدعوى لها طبيعة خاصة وتوجه ضد أحكام نهائية لا يجوز المساس بحجيتها وبذلك تقترب من طرق الطعن غير العادية كالتماس إعادة النظر هى دعوى ترفع فى حالة إنعدام الحكم، بأن شاب هذا الحكم عيبا جسيما وصل به إلى حد الإنعدام. وهى دعوى تقترب من طرق الطعن غير العادية. وتوجه هذه الدعوى ضد أحكام نهائية. وترفع أمام ذات المحكمة التى أصدرت الحكم المنعدم ، ولا تتقيد بمواعيد الطعن.



أولا : انعدام الأحكام

القاعدة أن الحكم القضائي متى صدر يظل قائما و مرتبا أثاره و أهمها حجية الأمر المقضي ما لم يتم إلغاؤه بإحدى طرق الطعن المقررة قانونا فإذا كان الحكم مما لا يجوز الطعن فيه أصلا و استنفدت طرق الطعن فيه صار صحيحا بصورة نهائية وفقا لقاعدة عدم جواز المساس بالحكم و لا يمكن التمسك بطلانه عن طريق الدعوى أو الدفع أو المنازعة في تنفيذه .

و مع هذا فمن المسلم أن هناك عيوبا جسيمة إذا شابت الحكم القضائي تمنع من اعتباره موجودا منذ صدوره و لذا لا تستنفذ سلطة القاضي و لن يرتب حجية الأمر المقضي و في هذه الحالة يكون غير قابل للتصحيح لأن غير الموجود لا يمكن تصحيحه و لذا يمكن التمسك بهذا العيب بأي طريق سواء بطريق الدعوى الأصلية أو بالطلب العارض أو الدفع أو بالمنازعة في تنفيذه كما يمكن استخدام طرق الطعن القانونية للتمسك بهذه العيوب و يمكن للقاضي أن يقرر انعدامه من تلقاء نفسه إذا جرى التمسك بالحكم أمامه و يطلق على الأمر الذي ترتبه هذه العيوب ” الانعدام ” تمييزا له عن البطلان القابل للتصحيح .

و لقد انحازت محكمة النقض المصرية إلى هذه الفكرة في تطبيقات المحكمة على ضرورة التصنيف في العيوب التي يمكن أن تشوب الأحكام و التنويع في أثارها بحسب جسامة العيب , فالعيب الجسيم هو العيب الذي يجرد الحكم من مقوماته و أركانه الأساسية على نحو يفقده كيانه و صفته كحكم و يطيح بما له من حصانة و يحول دون اعتباره موجودا منذ صدوره فلا يستنفذ سلطة القاضي و لا يرتب حجية الأمر المقضي و لا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا

يمكن رأب صدعه فإذا لم يتوافر في العيب هذه الصفة فإنه لا يكون جسيما فلا يجرد الحكم من صفته و لا يؤدي إلى انعدامه .
و قضت محكمة النقض بأن المشرع حصر طرق الطعن في الأحكام و وضع لها آجالا محدودة و إجراءات معينة بحيث يمتنع يحث أسباب العوار التي تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسب لها بحيث إذا كان الطعن غير جائز أو استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان بدعوى بطلان أصلية و ذلك تقديرا لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة إلا أنه يستثنى من ذلك الأصل العام حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه و يفقده صفته كحكم و لا يرتب حجية الأمر المقضي و لا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه .

و قد مالت أغلبية الفقه إلى تأييد فكرة الانعدام في الأحكام مع اختلاف في بعض الأحيان عن التطبيقات القضائية لمحكمة النقض في خصوص حالات انعدام إلا أن واحد من كبار فقهاء قانون المرافعات رأى أن هذه النظرية ليس لها سند تشريعي و هي فكرة غير منطقية و خاطئة و غير دقيقة فضلا عن أنها فكرة غير مفيدة .

غير أن غالب الفقه يؤيد هذه النظرية و وجد فيها حلا لتلك الحالات التي يبلغ فيها العيب الذي يصيب الحكم حدا من الجسامة لا يجوز معه أن يتمتع الحكم بالحجية فضلا عن إمكان إلغاؤه و عدم الاعتداد به حيث يتجرد الحكم منت أركانه الأساسية و يجد فيها الفقه أيضا تفرقة بين تلك الحالات التي يعتور الحكم فيها عيب بسيط يمكن تداركه عند الطعن عليه فإذا لم يطعن عليه تحصن الحكم مع ما فيه من عيب و بين تلك الحالات التي لا يجوز فيها إضفاء حصانة على الحكم بعد انقضاء ميعاد الطعن فيه و هي حالات انعدام .

و لم يصل الفقه و القضاء إلى وضع معيار ثابت جامع للتفرقة بين الحكم الباطل و الحكم المعدوم فالأمر لا يعدو سوى تطبيقات قضائية يختلف الفقهاء في تقييمها أو تصورات فقهية يمكن ألا يعتد بها القضاء .

و قد قضت محكمة النقض بأن الحكم لا يعتبر به وجود في نظر القانون إلا إذا كان موقعه موظفا عند التوقيع و إذا فمتى زالت صفة القاضي عن رئيس المحكمة الذي قضى في الدعوى فإن وضعه بعد ذلك أسباب الحكم ثم توقيعه إياه لا يكسب ورقته الصفة الرسمية و لا يجعل منها بالتالي حكما مستوفيا الشكل القانوني و إذا لم يكن موجودا في الدعوى غير تلك الورقة و لم يكن عليها توقيع آخرين ممن اشتركوا مع موقعها في الفصل في القضية فإن الدعوى كأنها لا حكم فيها .

( نقض ۲۱ مايو سنة ۱۹٤٦- مجموعة ج ۷ – رقم ۱٦۳ – ص – ۱۵۷)

أما إذا صدر الحكم من قاض آخر غير القاضي الذي تمت المرافعة أمامه – كان الحكم باطلا .

( نقض مدني في ۵ يونيو ۱۹۵۸ – مجموعة أحكام نقض

أن خلو الحكم من بيان المحكمة التي أصدرته يؤدي إلى الجهالة و يجعله كأنه لا وجود له .

( نقض جنائي ۵ نوفمبر سمة ۱۹۵۷ – مجموعة أحكام النقض س ۸ – رقم ۲۳٦ – ص ۸۷۰ )

العيب المعدم للحكم و العيب المبطل له : -

أولا : من ناحية صدوره من محكمة تتبع جهة قضائية .
صفة القاضي و زوالها – تشكيل المحكمة و عدد أعضاؤها – قيام سبب من أسباب عدم إصلاحية أو الرد – صدور الحكم من جهة قضائية غير مختصة ۰
يعتبر معدوما الحكم الصادر من شخص لا يعتبر قاضيا أو من قاض لم يحلف اليمين القانونية , أو من قاض زالت عنه ولاية القضاء بسبب العزل أو الإحالة على المعاش أو الاستقالة .

إذا توفى القاضي بعد المداولة و قبل النطق بالحكم وجب فتح باب المرافعة من جديد و إعادة تشكيل الهيئة بإدخال عضو يحل محل المتوفى , و إلا اعتبرت الهيئة التي أصدرت الحكم غير التي سمعت المرافعة .

أما إذا توفى القاضي بعد جلسة النطق بالحكم التي حضرها و قبل التوقيع على مسودته – فإن الحكم يكون باطلا و لا يكون معدوما إذ يعد قائما – دون أسباب - أو بعبارة أدق دون توافر الضمانة التي يحققها توقيع القضاة على المسودة عملا بالمادة ۱۷۵ مما يستوجب بطلانه .
و يعتبر معدوما الحكم الصادر من قاض موقوف بصفة مؤقتة عن عمله .
و إذا حجر على قاض فإن جميع ما أصدره من أحكام يعد معدوما من وقت توقيع الحجر عليه , و الطلب بتوقيع الحجر على قاض أمام المحكمة المختصة نوعيا و محليا عملا بالقواعد العامة - لا يوقف , و في ذاته القاضي عن عمله .

و لا يعد معدوما الحكم الذي يصدر من قاض ندب إلى المحكمة التي أصدر الحكم فيها الحكم فيها بطريقة غير صحيحة و يفترض بطبيعة الحال أن يكون المندوب قاضيا يعمل في محكمة أخرى و في الدرجة القضائية التي تؤهله للندب فمثلا إذا ندب أحد القضاة مستشارا في محكمة النقض فإنه يعد معدوما الصفة في هذا اصدد ,. و تكون في الأحكام الصادرة من الدائرة التي يشترك فيها معدوما .

و يعتبر معدوما الحكم الصادر من قاضيين بدلا من ثلاثة بشرط أن يكون الحكم قد صدر بالفعل منهما دون الثلاثة فإذا ورد خطأ مادي في ديباجة الحكم بصدد عدد أعضاء المحكمة فإنه لا يؤثر في صحته ما دام قد ورد في محضر الجلسة أن الذي أصدره هم القضاة الثلاثة المذكورة أسمائهم في المحضر , وصدور الحكم من أربعة قضاة بدلا من ثلاثة – يبطله و لا يعدمه .

- و إذا صدر حكم من قاض غير صالح لنظر الدعوى لتوافر سبب من أسباب عدم الصلاحية المقررة في المادة ۱٤٦ أو ۱٦۵ أو المادة ٤۹۸ فإنه يعد باطلا و ليس معدوما عملا بالمادة ٤۷/۱ و هو يعد باطلا و لو اتفق الخصوم على العكس , إنما يتعين الطعن فيه وفقا للقواعد المقررة فإذا أغلقت سبل الطعن فيه صار باتا غير قابل لأي مطعن .

و يعتبر باطلا و ليس معدوما الحكم الصادر من قاضي يجوز رده عملا بالمادة ۱٤۸ بافتراض أن طالب الرد لم يعلم بأسبابه إلا بعد صدور الحكم .

و يذهب الرأي الراجح في فرنسا إلى التسليم بحجية الحكم الصادر من أي جهة من جهات القضاء و لو خالف الاختصاص المتعلق بالوظيفة أو من مبدأ فصل السلطات و ذلك لحسم النزاع و وضع حد له و لرعاية حجية الأمر المقضي به و احترامها .

و نرى التسليم بهذا المبدأ في مصر بعد أن زال تعدد جهات قضاء الأحوال الشخصية و أصبح رجال القضاء ف كل من المحاكم القضائية و الإدارية ممن تتوافر فيهم شروط واحدة ز بعد أن أوجب قانون المرافعات الجديد عند الحكم بعدم اختصاص المحكمة اختصاصا متعلقا بالوظيفة إحالة الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة , و فرض هذه الإحالة عليها ( م ۱۱۰ )

ثانيا : من ناحية صدور الحكم في خصومة : -
حتى تنعقد الخصومة يتعين أن تعلن صحيفتها إلى المدعي عليه و أن يكون كل من طرفيها أهلا للتقاضي و إلا فإنها تع معدومة هي و جميع الأحكام التي صدر فيها .

و من ثم يعتبر معوما الحكم الصادر على من لم يعلن إطلاقا بصحيفة الدعوى أو على من تم إعلانه بإجراء معدوم كما إذا ثبت بحكم من القضاء تزوير محضر الإعلان ففقد الإعلان كيانه و وجوده و إنما يعد مبنيا على إجراء باطل الحكم الصادر على من أعلن بصحيفة باطلة .

و يعتبر معدوما الحكم الصادر على من توفى أو فقد أهليته بعد قبل رفع الدعوى عليه , أو على من لم يكن ممثلا فيها على وجه الإطلاق .

و إذا ترك المدعي دعواه مراعيا المادة ۱٤۱ , وقبل خصمه هذا الترك في الأحوال التي يشترط فيها المشرع هذا القبول لإيقاعه و مع ذلك قضت المحكمة في موضوع الدعوى فإن حكمها يكون قد بني على إجراءات باطلة لأن النزاع على الحق هو أساسي في الالتجاء إلى القضاء – على ما تقدم ذكره .

ثالثا من ناحية تحرير الحكم : -
يعتبر معدوما الحكم غير المكتوب , أو الذي لم يوقع عليه رئيس الهيئة التي أصدرته و الكاتب و إلي لم يذكر فيه إطلاقا اسم المحكوم له و المحكوم عليه ۰
و إنما يعتبر معدوما الحكم الصادر دون مراعاة لحكم المادة ۱٦٦ أو المادة ۱۹۷ أو المادة ۱۷۰ أو المادة ۱۷۸/۲ أو الحكم غير المسبب أو الذي لم تودع أسبابه في الميعاد المقرر في القانون .

و جدير بالذكر أن الأوامر التي تصدر على العرائض و محاضر الصلح التي تم عملا بالمادة ۱۰۱ لا تعد من قبيل الحكام فلا تخضع للقواعد المقررة بالنسبة إلى الحكام كذا الحال بالنسبة إلى القرارات الصادرة في الهيئات الإدارية التي يخولها المشرع سلطة الفصل في بعض التظلمات .

و إذا كنا قد أوردنا مذهب الفقيه الكبير في هذا الخصوص فهو لأهميته من الناحية العملية بالرغم من اختلافنا معه في بعض الفروض التي اعتبر العيب فيها معدم للحكم أو مبطل له فقط و أهم هذه الحالات حالة انتفاء صلاحية أحد القضاة للحكم فهنا يكون الحكم منعدما لا باطلا و هو ما أكدته المحكمة الإدارية العليا في أحكامها التي سنعرضها و قضاؤها في هذا الخصوص أكثر منطقية و تأصيلا .

ثانيا : اتجاه المحكمة الإدارية العليا في

خصوص دعوى البطلان الأصلية : -

ذهبت المحكمة الإدارية العليا منذ بواكير أحكامها إلى : -
إنه و لئن كان لا يجوز أن يطعن في الأحكام بطريق البطلان الأصلي و إنه إذا كان الحكم باطلا و انقضت مواعيد الطعن فه أو استنفذت اعتبر صحيحا من كل الوجوه و لا يجوز بأي حال من الأحوال التمسك بأي وجه من أوجه بطلانه طبقا لقاعدة voies de nulite n ont lien conter les jugements إلا أن هذه القاعدة تخضع لعدة استثناءات و هي الأحكام التي تصدر من فرد أو أفراد عاديين ليس لهم ولاية القضاء و الأحكام الصادرة من محكمة لا وظيفة لها أو على خلاف القواعد الأساسية الموضوعة للنظام القضائي و القرارات القضائية التي لا تفصل في منازعة ما و لو اتخذت شكل الأحكام كالحكم الصادر برسو المزاد , و الأحكام التي تصدر في الدعوى في مواجهة شخص بدون إعلانه للجلسة المحددة لنظر الدعوى إعلانا صحيحا أو ضد شخص متوفى ففي هذه الحالات و أشباهها يكون الحكم باطلا لبنائه على إجراءات باطلة .
و من حيث إنه لذلك يكون الطعن قد قام على أسا سليم من القانون و يكون الحكم فيه إذا قضى برفض الدعوى قد جاء مخالفا للقانون و يتعين من أجل ذلك إلغاؤه و القضاء ببطلانه . الحكم الصادر في الدعوى رقم ۳۹۰ لسنة ۳ قضائية لعدم إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعي إعلانا صحيحا .

( الطعن رقم ۷۷۰ لسنة ۵ ق- جلسة ۱۸/۲/۱۹٦۱ س ٦ ص ۷٤۲ )