جمهورية مصر العربية - قانون - رقم 154
لسنة 2019 الصادر بتاريخ 2019-10-01 نشر بتاريخ 2019-10-01 يعمل به إعتبارا من
2019-10-02 بشأن إصدار قانون المحال العامة. الجريدة الرسمية 39 مكرر
(ب)
التشريعات المحال إليها (5)
اللائحة التنفيذية (1)
المصدر الرسمي للتشريع (15)
توقيع : عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية
ديباجة
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد
أصدرناه:
مواد إصدار
المادة 1 إصدار
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحال
العامة عدا تلك التي تملكها أو تديرها القوات المسلحة، وتطبق أحكامه دون الإخلال بالآتي:
1- أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات
الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002.
2- أحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن
التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.
3- أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون
رقم 72 لسنة 2017.
4- ما قد تتطلبه مزاولة أنشطة بعينها من
وجوب استصدار تراخيص بموجب قوانين أخرى.
المادة 2 إصدار
يستمر العمل بالتراخيص السارية وقت العمل
بأحكام القانون المرافق، وعلى ذوي الشأن استيفاء الاشتراطات المقررة وفقا لأحكامه طبقا
للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.
المادة 3 إصدار
تلتزم المحال العامة التي تمارس نشاطها
بدون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار، بحسب
الأحوال، طبقا لأحكام القانون المرافق، خلال سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات
العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون المرافق.
وتلتزم المحال العامة غير المرخصة والمقامة
بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات،
تبدأ من التاريخ المشار إليه في الفقرة السابقة، وتمنح ترخيصا مؤقتا لحين انتهاء هذه
المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب
تقرير هندسي معتمد.
المادة 4 إصدار
لا تسري أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000
بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة
طرفا فيها على المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
المادة 5 إصدار
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية
للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات
المنفذة للقانون المرافق، يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية قبل العمل به وبما
لا يتعارض مع أحكامه.
المادة 6 إصدار
تلغى القوانين أرقام 453 لسنة 1954 في شأن
المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة،
و371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، و372 لسنة 1956 في شأن الملاهي، وكذا كل نص أو
حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة 7 إصدار
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل
به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
قانون المحال العامة - الفصل الأول - أحكام
عامة
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات
والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
المحل العام: كل منشأة تستخدم لمباشرة أي
عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات
للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت مقامة من البناء أو الخشب أو الألواح
المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في
أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
اللجنة: اللجنة العليا للتراخيص التي يصدر
بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، والمبينة اختصاصاتها بهذا القانون.
المركز: مركز إصدار التراخيص المنشأ بكل
وحدة محلية أو بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية أو أي جهة أخرى، والمنوط
به اختصاص إصدار تراخيص المحال العامة.
نظام الترخيص بالإخطار: قيام طالب الترخيص
بإخطار المركز المختص بتشغيل أي من المحال العامة التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة
على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.
مكاتب الاعتماد: الجهات المرخص لها من اللجنة
بالعمل في مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بتراخيص المحال العامة، التي
يجوز أن يلجأ إليها طالب الترخيص للتأكد من استيفاء المحال للشروط والإجراءات المطلوبة
قانونا واللازمة لتشغيلها، وإعطائه شهادة اعتماد مقبولة بذلك لتقديمها إلى المركز المختص.
الاشتراطات العامة: الاشتراطات التي يجب
توافرها في جميع المحال العامة، والتي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة.
الاشتراطات الخاصة: الاشتراطات التي يجب
توافرها في المحل العام بحسب طبيعة النشاط الذي يتم مزاولته به، والتي يصدر بتحديدها
قرار من اللجنة.
المادة 2
تكون مزاولة المحال العامة لنشاط أو أكثر
وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
ولا يجوز تشغيل أي محل عام، أو تغيير غرضه،
أو تغيير مكانه، إلا بترخيص من المركز المختص ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة 3
يكون الترخيص الصادر وفقا لأحكام هذا القانون
غير محدد المدة إلا في الأحوال التي تحددها اللجنة.
ويتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات
المتعلقة بنوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسئول - إن وجد - والمساحة المرخص
بها، ومواعيد مزاولة النشاط، وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة.
ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال
التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي
يصدر بها قرار من اللجنة.
المادة 4
تنشأ لجنة عليا للتراخيص، تتبع رئيس مجلس
الوزراء، وتكون برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ستة من الخبراء والمختصين،
ولها أن تستعين
بمن تراه من ذوي الخبرة لأداء مهامها.
ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية
لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد
وإجراءات عمل اللجنة.
المادة 5
تختص اللجنة بالآتي:
1- وضع جميع الاشتراطات اللازمة للحصول
على التراخيص وفقا لأحكام هذا القانون بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية والبيئة
والصحة والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية.
2- تصنيف المحال العامة طبقا للنشاط الذي
يتم مزاولته بها، وإدراجها في جداول تعتمد من رئيس مجلس الوزراء.
3- وضع الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول
على التراخيص بكل نوع من أنواع المحال العامة وفقا لطبيعة ونوع النشاط وغيرها من العوامل
والمحددات التي تراها اللجنة.
4- تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في
هذا القانون وفقا للمعايير التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنها نوع
النشاط وموقع المحل العام ومساحته.
5- وضع الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها
في مديري بعض أنشطة المحال العامة التي تحددها بما يتلاءم مع طبيعتها وأهميتها وغيرها
من العوامل والمحددات التي تقدرها اللجنة.
6- وضع الضوابط التي يجب الالتزام بها،
والدفاتر والسجلات التي يتعين الإمساك بها بالمحال العامة على النحو الذي يحافظ على
النظام العام والآداب والسكينة العامة.
7- الترخيص لمكاتب الاعتماد، وتحديد الشروط
والقواعد والإجراءات الواجب توافرها لمزاولتها لعملها.
وللجنة مراجعة وتعديل ما يصدر عنها من ضوابط
واشتراطات وغيرها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة 6
تنشأ بالوحدات المحلية وبأجهزة المدن التابعة
لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أي جهة أخرى مراكز لإصدار تراخيص المحال العامة.
ويصدر بإنشاء تلك المراكز قرار من اللجنة،
على أن تكون برئاسة أحد المختصين العاملين بالوحدة المحلية أو بجهاز المدينة، وعضوية
ممثلين عن كل من مديرية الأمن المختصة، والأمن الصناعي، ومديرية الصحة، وجهاز شئون
البيئة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات عمل
المركز.
المادة 7
يتعين على المركز المختص إبلاغ كل من مأمورية
الضرائب ومكتب التأمينات المختصين بالمحال المرخص بها خلال مدة لا تزيد على شهر من
تاريخ الترخيص.
المادة 8
يجوز بقرار من اللجنة بناء على عرض المركز
المختص حظر إقامة بعض المحال العامة أو التوسع فيها في بعض المناطق الجغرافية وفقا
للضوابط والقواعد التي تحددها.
قانون المحال العامة - الفصل الثاني - إجراءات
التراخيص
المادة 9
يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على
النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة
من اللجنة في هذا الشأن.
وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول
الطلب مبدئيا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب،
وإلا عد الطلب مقبولا.
المادة 10
في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن
يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به،
ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقا لفئات رسم المعاينة التي
يصدر بها قرار من اللجنة.
ومتى استوفى الطلب هذه الاشتراطات قام بإخطار
المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية،
وعلى المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك
خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ الإخطار.
فإذا تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات
المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها خلال ذات
المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
ولطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات
التي لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى.
ويصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف
جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
المادة 11
لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص
به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين
(9، 10) من هذا القانون.
قانون المحال العامة - الفصل الثالث - نظام
الترخيص بالإخطار
المادة 12
استثناء من أحكام الفصل الثاني من هذا القانون،
يجوز لمن يرغب في إقامة محال عامة تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر التي
يصدر بتحديدها قرار من اللجنة إخطار المركز المختص بتشغيل المحل على النموذج المعد
لذلك مرفقا به البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة، وذلك كله دون الإخلال بحكم
المادة (8) من هذا القانون.
ويلتزم المركز بتسليم مقدم الإخطار في ذات
يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهورا
بخاتمه أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 13
يلتزم المركز المختص بمعاينة المحل العام
خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ تلقي الإخطار.
فإذا تبين استيفاء المحل المخطر به جميع
الاشتراطات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون عد المحل العام مرخصا به بعد سداد رسوم
المعاينة ورسوم التراخيص المنصوص عليهما في المادة (10) من هذا القانون.
أما إذا تبين للمركز مخالفة المحل للاشتراطات
المقررة، تعين عليه منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز تسعين يوما لاستيفاء الاشتراطات
المشار إليها.
ويصدر المركز المختص قرارا بغلق المحل إداريا
في حالة عدم التزام مقدم الإخطار باستيفاء الاشتراطات المقررة طبقا لأحكام الفقرة السابقة،
ولا يكون للإخطار في هذه الحالة أي أثر قانوني.
قانون المحال العامة - الفصل الرابع - مكاتب
الاعتماد
المادة 14
يجوز للجنة الترخيص بإنشاء مكاتب الاعتماد،
ويكون الترخيص لمكاتب الاعتماد غير محدد المدة، مقابل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه،
وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
ويصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التي يتوافر
لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر
بها قرار من اللجنة بما في ذلك الأحوال التي يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية
المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة، وأسس تحديد مقابل الخدمات
التي تقوم بتقديمها.
وينشأ باللجنة سجل خاص تقيد فيه مكاتب الاعتماد
المرخص لها.
المادة 15
تصدر مكاتب الاعتماد، على مسئوليتها، لطالب
الترخيص شهادة اعتماد مقبولة، تتضمن بيانا باستيفاء المحل جميع الاشتراطات اللازمة
أو بعضها طبقا لأحكام القانون، وترسل نسخة منها إلى المركز المختص بالطريقة التي تحددها
اللائحة التنفيذية.
ولا يعتد المركز بالشهادات التي تقدم له
بعد مضي عام من تاريخ صدورها.
ويعد العاملون بمكاتب الاعتماد من المكلفين
بخدمة عامة.
المادة 16
تكون الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد
في شأن استيفاء المحال اشتراطات التراخيص التي تطلبها القانون مقبولة أمام المركز المختص،
وذلك دون الإخلال بحق المركز في فحص تلك المحال وفقا لأحكام هذا القانون.
وعلى المركز المختص إعلان بطلان أي شهادة
يرى عدم التزامها بالضوابط والإجراءات المقررة قانونا.
المادة 17
تلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد
المسئولية المهنية التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الأخص:
1- تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات
الصلة.
2- بذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء
والاعتماد.
3- تجنب تعارض المصالح.
4- الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة
بطالبي الاعتماد.
5- إخطار اللجنة بأسعار ما تقدمه من خدمات
للمتعاملين معها.
المادة 18
تعتبر الشهادة الصادرة من مكاتب الاعتماد
محررا رسميا في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويترتب على إصدار هذه الشهادة على خلاف
الحقيقة استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها، وفي حالة ثبوت مخالفات جسيمة
في إصدار الشهادة يشطب المكتب المخالف من السجل لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بقرار من
اللجنة، وذلك كله دون الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية الناتجة عن ذلك بحسب
الأحوال.
وفي حالة تكرار المخالفة الجسيمة يكون الشطب
نهائيا من السجل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق